لمعرفة سبب الوفاة فمتى يجوز المساح لها بذلك و متى لا يجوز ؛ بعضى اداره‌ها گاهى تشريح جسد مرده را براى شناسايى به سبب فوت مىخواهند ، چه زمانى مىتوان اجازه داد و كى جايز نيست ؟ » مىفرمايد : لا يجوز لوليّ الميّت المسلم أن يسمح بتشريح جسد الميّت للغرض المذكور و نحوه و يلزمه الممانعة منه مع الإمكان . نعم إذا توقّفت عليه مصلحة مهمّة توازي مفسدته الأوّلية أو تترجّح عليها جاز ؛ « 1 » براى ولى ميّت مسلمان جايز نيست كه اجازه دهد جسد مرده‌اش تشريح شود ، چه براى هدف ياد شده و چه غير آن ، و در صورت امكان لازم است از اين كار جلوگيرى كند . بلى اگر مصلحت مهم به تناسب مفسدهء اوليّه يا برتر از آن بر تشريح متوقّف باشد جايز است . از اين فتواها نيز استفاده مىشود كه فقط ضرورت حفظ جان مسلمان مىتواند مجوّز كالبد شكافى در مورد جسد مسلمان باشد . امّا قيدى كه وى اضافه مىكند ؛ يعنى : « و إن كان في المستقبل » دايرهء حفظ حيات را اندكى توسعه مىدهد ، ولى دربارهء شرايط تحقق اين ضرورت چيزى در فتواها ديده نمىشود و شايد از قيد توقّف يعنى : « إذا توقّفت حياة مسلم آخر » بتوان فهميد كه ايشان نيز عدم امكان دست‌يابى به اجساد غير مسلمان را شرط مىداند . آية اللّه صافى گلپايگانى در اين زمينه مىگويد : « با عدم ضرورت مانند حفظ نفس محترمه و امكان استفاده از جسد ميّت كافر و لو با خريد آن ، جايز نيست . » « 2 » و در همين كتاب ، « كالبد شكافى جسد مسلمان را براى پيشرفت علم پزشكى ، كشف جرم و رهايى متهم بىگناه جايز نمىداند . » « 3 » آية اللّه فاضل لنكرانى مىگويد : در صورتى كه فراگيرى مسائل پزشكى در حدّى است كه

--> ( 1 ) . همان ، ص 251 . ( 2 ) . استفتائات پزشكى ، ص 55 . ( 3 ) . همان ، ص 57 .